تفاوت ادعای جعل سند و انکار و تردید

ادعای جعل و تردید و انکار یکی از روشهای تعرض و حمله به اصالت یک سند است که تفاوتهایی از منظر حقوقی دارند هر یک که در این مقاله به این بحث میپردازیم.

تعرض نسبت به اصالت سند

 تعرض نسبت به اصالت سند یا از مقوله انکار و تردید است یا از مقوله ادعای جعل

اقسام جعل

جعل مادی 

عبارت است از هرگونه تغییر مادی یک سند اعم از تراشیدن اضافه کردن محو کردن کلمات و تغییر دادن آن جعل مادی هم در اسناد رسمی و هم در اسناد عادی راه دارد

جعل معنوی یا مفادی

این جعل مستلزم تحریف مادی و ظاهری صورت یک سند نیست بلکه مستلزم تحریف و تقلب در وقایع و اظهارات طرفین و امور اعلام شده به مامور قانونی است جعل معنوی فقط در اسناد رسمی راه دارد برای مثال شخصی که مامور ثبت احوال است تاریخی غیر واقعی به عنوان تاریخ تولد در شناسنامه درج کند یا اینکه سر دفتر اسناد رسمی سندی بر خلاف اظهارات شخص تنظیم و صادر کند

تفاوت ادعای جعل و تردید و انکار

• اظهار انکار و تردید به معنای نفی انتساب خط مهر اثر انگشت یا امضا را انکار تردید می‌گوییم بدین صورت که اگر شخص خط مهر امضا یا اثر انگشتی را که به او منتسب شده نفی کند آن را انکار می‌گوییم
• اگر خط مهر امضا یا اثر انگشت منتسب به دیگری را نفی کند آن را تردید گوییم
• اما ادعای جعل ادعای ساختگی بودن تمام یا برخی از قسمت‌های یک سند به این نحو که مطلبی به سند اضافه شده مطلبی از آن حذف شده یا مطلبی در آن تغییر داده شده است
• انکار و تردید از مقوله نفی است اما ادعای جعل از مقوله ادعا است
• انکار و تردید فقط نسبت به سند عادی قابل اعمال است اما ادعای جعل هم نسبت به سند رسمی و هم نسبت به سند عادی قابل اعمال است یعنی در خصوص اسناد رسمی انکار یا تردید امکان‌پذیر نمی‌باشد
• در اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد نیز انکار یا تردید امکان‌پذیر نیست
• اگر پس از انکار و تردید یا ادعای جعل ارائه کننده سند، سند خود را استرداد کند در این حالت به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی نمی‌شود
• در صورت انکار و تردید بار اثبات اصالت سند بر عهده شخصی است که به آن سند استناد کرده اما در صورت ادعای جعل بار اثبات جعلی بودن آن بر عهده مدعی جعل است
• برای رسیدگی به اصالت سند معمولاً قرار کارشناسی صادر می‌شود با توجه به آنچه در بند فوق بیان شد در انکار و تردید پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده شخصی است که به سند استناد کرده اما در ادعای جعل پرداخت حق الزحمه کارشناس با مدعی جعل است
• ادعای جعل ممکن است ناظر به تمام سند یا بخشی از آن باشد ولی انکار و تردید فقط می‌تواند ناظر به تمام سند باشد چرا که شخص نمی‌تواند اصالت امضای خود را نسبت به بخشی از سند بپذیرد و نسبت به بخشی دیگر انکار یا تردید کند مگر آنکه مدعی جعل سند باشد
• در صورت انکار یا تردید استناد کننده به سند باید در همان جلسه اصل سند را ارائه کند در غیر این صورت آن سند از اعداد دلایل او خارج می‌شود اما در صورت ادعای جعل باید ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ شود طرف مقابل باید ظرف ده روز از ابلاغ اصل سند را به دادگاه تحویل دهد در غیر این صورت آن سند از اعداد دلایل او خارج می‌شود
• اگر نسبت به سند اظهار انکار و تردید شود و اصالت سند اثبات نشود نسبت به سند هیچ اقدامی از قبیل ابطال محو از بین بردن و غیره صورت نمی‌گیرد اما اگر نسبت به سند ادعای جعل شود و جعلیت سند ثابت شود دادگاه حسب مورد در حکم صادره نسبت به ابطال تمام یا بخشی از سند تغییر یا محو قسمت‌هایی در سند یا از بین بردن سند دستور می‌دهد
• کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده به اشخاص تسلیم کنند مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است چنین ترتیبی در خصوص انکار و تردید وجود ندارد
• اگر نسبت به سندی انکار یا تردید شود و اصالت آن سند اثبات نشود ارائه کننده سند قابل مجازات نیست اما در ادعای جعل اگر جعلی بودن سند ثابت شود ارائه کننده سند تحت عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول قابل مجازات است
• برخی پس از اثبات اصالت سند نسبت به آن قرار اصالت سند صادر می‌کنند این قرار در قانون وجود ندارد و نیازی هم به صدور آن نیست بلکه اثبات اصالت سند صرفاً یک اقدام مقدماتی برای صدور رای نهایی در پرونده است

تاثیر رسیدگی کیفری به جعلیت سند در دعوای حقوقی

سندی در یک دعوای حقوقی ارائه شده که حکم قطعی کیفری مبنی بر اصالت یا جعلیت آن سند قبلاً از دادگاه جزایی صادر شده است آن حکم در رسیدگی به دعوای حقوقی لازم الاتباع است

رای که از دادگاه جزایی مبنی بر جعلیل یا اصالت سند صادر می‌شود برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است اما آرایی مانند قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب یا حتی حکم به برائت در بسیاری از موارد مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به جعلی بودن یا نبودن سند نیست چرا که موقوفی تغییر ممکن است ناشی از مرور زمان یا جنون مرتکب یا غیره باشد منع تغییر یا برائت نیز ممکن است ناشی از آن باشد که ادله کافی برای انتصاب جرم شخص خاصی موجود نباشد یا آنکه ممکن است ناشی از عدم احراز سوء نیت باشد همانطور که مشاهده می‌شود هیچ یک از موارد فوق به معنای اصالت سند نیست بلکه صرفاً بدین معنی است که مرتکب جرم مشخص نیست یا آنکه مجرم به دلیل خاصی مانند مرور زمان قابل مجازات نیست یا اینکه مرتکب سوء نیت نداشته باش

سندی در یک دعوای حقوقی ارائه شده و دادگاه حقوقی با اعتقاد به اصالت آن سند و با استناد به آن سند حکمی صادر کرده است بعداً حکم جزایی مبنی بر جعلیت آن سند صادر می‌شود این حکم کیفری از موجبات اعاده دادرسی نسبت به حکم حقوقی است

سوالات متداول