قراره کفالت یکی از انواع قرارهای تامین می‌باشد که در این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضایی حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او شخص مذکور متهم را حاضر نماید در غیر این صورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد
بدین ترتیب در این قرار دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم می‌شوند یکی متهم که ملزم به حضور می‌شود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملزم به حاضر نمودن متهم و اگر حاضر ننمود پرداخت وجه الکفاله می‌گردد تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است
قرار اخذ کفیل
با صدور این قرار مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می‌شود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود مبلغی را به صندوق دولت بپردازد این مبلغ وجه الکفاله نام دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل میزان آن توسط مرجع تحقیق تعیین می‌گردد
پس موضوع مهمی که در مورد قرار کفالت مطرح می‌شود تعیین مبلغ وجه الکفاله است این موضوع در مورد قرارهای حاوی وجه التزام و قرار وثیقه هم مطرح می‌گردد که در آن موارد نیز مبلغ وجه التزام باید در قرار معین شود در تعیین این مبالغ قانون گذار در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد..» علت این امر این است که بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی توسط دادگاه محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله اخذ و به مدعی خصوصی پرداخت خواهد شد و باید به اندازه‌ای باشد که تکافوی جبران خسارت را بنماید
صدور قرار برای تشخیص میزان خسارات نیازی به کارشناسی نیست و بازپرس با برآورد کلی خسارات مبلغی را تعیین می‌نماید و بعد از تحقیقات بیشتر در صورت لزوم مبلغ قرار را کاهش یا افزایش می‌دهد در عین حال باید توجه داشت که مبلغ خسارات وارد شده به مدعی خصوصی که ماده ۲۱۹ به آن اشاره نموده به عنوان حداقل میزان وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه مطرح است و مرجع صادر کننده قرار باید توجه داشته باشد که آیا جرم ادعایی در صورت اثبات مجازات جزای نقدی دارد یا خیر زیرا در صورت محکومیت متهم به جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم جزای نقدی از همین محل قابل وصول است همچنین در صورتی هم که مجازات شلاق یا زندان برای عمل متهم پیش بینی شده باشد باید برای تعیین مبلغ قرار علاوه بر میزان خسارت وارد شده مجازات مذکور نیز در نظر گرفته شود و مبلغ قرار به میزان بیشتر از خسارات یاد شده تعیین گردد تا بتواند تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی را تقویت نماید
با اینکه سال‌ها قراره کفالت شایع‌ترین قرار تامینی بوده که در مراجع قضایی صادر می‌شده اما قانون حاضر موارد صدور آن را محدود نموده است به عبارت دیگر تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با یک شرط صدور قرار کفالت را در جرایم غیر عمدی ممنوع ساخته و آن شرط این است که تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد ممنوعیت جلوگیری از بازداشت متهم در صورت نداشتن کفیل است و هدف از پیش بینی شرط مذکور حصول اطمینان از این است که در صورت عدم صدور این قرار که جنبه مالی دارد جبران خسارت بزه دیده از طریق دیگری امکان‌پذیر باشد مانند اینکه متهم بیمه نامه با مبلغ کافی داشته یا اموال او قبلاً در نتیجه صدور قرار تامین خواسته توقیف شده باشد
شرایط قبولی قرار کفالت
بعد از صدور قرار اخذ کفیل اگر شخص ثالثی برای کفالت متهم اعلام آمادگی کند با شرایطی نوبت به صدور قرار قبولی کفیل می‌رسد ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری در همین زمینه اعلام کرده است بازپرس در مورد قبول کفالت قرار صادر می‌نماید و پس از امضای کفیل خود نیز آن را امضا می‌کند و با درخواست کفیل تصویر قرار را به آنان می‌دهد
برای قبولی کفیل باید به این نکته توجه داشت که چون این قرار آثار مالی دارد کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی( بلوغ و عقل و رشد) باید دارای امکانات و توانایی‌های مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد این است که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت (توانایی) او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه و کفالت محل تردید نباشد»
اگر توانایی مالی کفیل احراز گردد کفالت او از سوی بازپرس پذیرفته می‌شود ولی استمرار توانایی او برای اعتبار کفالت شرط نیست اگر هم متهم در وقت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشد و کفیل هم او را حاضر نکرد در مقابل دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله کفیل می‌تواند به عذر اینکه بعداً معسر شده نسبت به آن دستور اعتراض نماید.
در برخی موارد متهم به دلایل همچون سفر به شهری دیگر و نداشتن دوستان و بستگانی در دادسرای محل رسیدگی به اتهام قادر به معرفی کفیل نیست ولی خود توانایی سپردن وثیقه که قراری سنگین‌تر از قرار کفالت است را دارد در این فرض ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است که در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان به معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا کنند با امکان معرفی وثیقه به جای کفیل هم از اعزام متهم به بازداشتگاه به دلیل عجز از معرفی کفیل خودداری می‌شود هم متهمی که قادر به سپردن وثیقه است مجبور به معرفی کفیل که مستلزم اطلاع یافتن شخص ثالثی از اتهام اوست نمی‌گردد و هم دسترسی به متهم از طریق قرار سنگین‌تری تضمین می‌شود
یکی دیگر از شرایط قبولی کفالت این است که کفیل حتماً نباید شخص حقیقی باشد بلکه می‌تواند اشخاص حقوقی نیز به عنوان کفیل معرفی شوند بدیهی است که در این صورت با عدم حضور متهم حاضر نمودن وی در وقت مقرر توسط نیروی انسانی در خدمت شخص حقوقی صورت خواهد گرفت و در فرض عدم موفقیت پرداخت وجه الکفاله از دارایی‌های شخص حقوقی انجام خواهد شد
سوالات متداول
قراره کفالت چیست؟
مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضروری است نزد مرجع قضایی حاضر شود سپردن تعهد خود شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت انجام تعهد توسط او شخص مذکور متهم را حاضر نماید به این قرار قرار کفالت می‌گویند
آیا شخص ورشکسته می‌تواند به عنوان کفیل معرفی شود؟
خیریکی از شرایط قرار کفالت این است که شخص کفیل امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی داشته باشد