شروط ضمن عقد رهن کدام است

رهن یکی از عقود مهم و اساسی در حقوق ایران می باشد که شرایط عمومی و خاص خود را دارد و ما در این مقاله قصد داریم در ابتدا عقد رهن را برای شما عزیزان توضیح بدهیم و بعد از آن شرایط عقد رهن را بیان می کنیم

عقد رهن

طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دایین می‌دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گوییم

طرفین عقد (راهن) بدهکار و مرتهن (طلبکار) می‌باشد

رهن عقدی است نسبت به راهن لازم یعنی راهن نمی‌تواند آن را بر هم بزند اما نسبت به مرتهن جایز می‌باشد یعنی اجازه اینکه عقد را به هم بزند دارد

اثر عقد رهن ایجاد وثیقه است ولی تنها منشأ آن نیست و ممکن است منشأ ایجاد وثیقه قانون باشد یعنی قانون باعث ایجاد عقد رهن شود

شروط ضمن عقد رهن

• طبق ماده ۷۷۲ قانون مدنی مال مرهون یعنی مالی که قرار است به رهن گذاشته شود باید به قبض ( یعنی دادن) مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست
• در رابطه با ماده ۷۷۲ قانون مدنی رهن کشتی با سند رسمی صورت می‌گیرد و قبض شرط صحت آن نیست
• مرتهن می‌تواند برای قبض مالی که قرار است به رهن گذاشته شود به دیگری وکالت دهد همچنین دو طرف می‌توانند تراضی کنند که عین مرهون به قبض شخص ثالثی داده شود در این صورت شخص ثالث امین و نماینده هر دو است و نمی‌تواند آن را به یکی از آنان بدهد
• در صورتی که قبض رهن مستلزم تصرف در حق شریکان نباشد رهن مال مشاع صحیح است و الا قبض نیاز به اذن تمام شریکان دارد
• قبض در صورتی موثر است که به اذن راهن باش فردی که قبل از رهن وثیقه در اختیار مرتهن  است ایجاب و قبول دلالت بر اذن بر قبض و ادامه تصرف دارد
• راهن نمی‌تواند مورد رهن را پس بگیرد یا بدون رضای مرتهن به دیگری بسپارد ولی مرتهن نیز نمی‌تواند بدون اذن راهن به تصرف ادامه دهد جمع بین دو حق این است که عین در تصرف امینی باشد که طرفین یا دادگاه معین می‌کند
• هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود 
• رهن مال موقوفه باطل است
• هرگاه راهن مال مرهونه را دوباره نزد مرتهن یا شخص ثالثی به رهن دهد  این رهن را رهن مکرر یا مازاد گفته و صحیح است
• مالی که به طور معمول با گذشت زمان فاسد می‌شود را نمی‌توان به رهن گذاشت ولی چنانچه مال از اموالی باشد که به طور متعارف باقی می‌ماند و بر اثر حوادثی دچار فساد شود رهن صحیح است و عین رو به فساد فروخته شده و بهای آن به عنوان رهن نگه داشته می‌شود
• دیگر از شروط عقد رهن این است که مالی که به رهن گذاشته می‌شود باید عین معین باشد یعنی مشخص شده باشد و رهن دین و منفعت باطل است
• نه تنها رهن دین و منفعت باطل است بلکه رهن عین کلی نیز باطل است پس اگر شخصی خودرویی پیش خرید کند که بعد از یک سال آن را دریافت خواهد کرد و سپس آن را به رهن گذارد این رهن باطل است اما رهن عین معین صحیح است
• وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل دادوستد است مانند اسکناس و سهام بی‌نام شرکت‌ها درست است زیرا در حکم عین معین هستند
• به رهن گذاشتن اموال غیر مادی مثل سرقفلی حق تالیف حق اختراع و مطالبات و باطل است
• ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهد
•  در عقد رهن حتماً باید یک دین یا طلبی وجود داشته باشد یعنی باید یک سببی باشد که عقد رهن به وجود بیاید
• در عقد رهن باید شرایط صحت معاملات یعنی قصد و رضای طرفین مشروعیت جهت معامله و رضای طرفین نیز وجود داشته باشد

شرط وکالت برای فروش مال مرهونه

شروط عقد رهن شرط وکالت در فروش مال مرهونه است قانونگذار در ماده ۷۷۷ قانون مدنی از شرط وکالت برای فروش مال مرهونه صحبت کرده است این ماده بیان داشته است که «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود»

در توضیح شرط وکالت برای فروش مال مرهونه باید گفت که طبق ماده ۳۴ قانون ثبت محدوده اختیار وکیل را محدود کرده و مرتهن نمی‌تواند به استناد وکالت را بفروشد بلکه ناگریز است که برای فروش مال مرهونه و استیفای طلبش به مقام‌های عمومی ( اجراییات ثبتی) رجوع کند

یک سوالی که نسبت به مطلب فوق بیان می‌شود این است که آیا می‌توان شرط نمود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را نداشته باشد ؟در پاسخ به این پرسش باید بیان نمود که طبق ماده ۷۷۸ قانون مدنی اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است پس طبق این ماده این شرط باطل می‌باشد و اجازه این شرط وجود ندارد

شرط تعلق منافع مال مرهونه به مرتهن 

طبق ماده ۷۸۶ قانون مدنی ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جز رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد

هر دو ثمره متصل و منفصل به مالک آن تعلق دارد اما ثمره متصل از توابع رهن و جز رهن است و ثمره منفصل آزاد است ثمره متصل مانند درختانی که در یک باغ کاشته شده است یا یک بنایی که در یک باغ وجود دارد اما ثمره منفصل مثلاً میوه‌هایی که به درختان آویزان است و قابل چیدن می‌باشد

سوالات متداول