خسارت تاخیر تادیه چیست

خسارت تاخیر تادیه یک نهاد حقوقی است که طرف مقابل که در قرارداد مسئول پرداخت مبلغی است در صورتی که مبلغ را پرداخت نکند مسئول پرداخت خسارتی که در تاخیر در پرداخت داشته است می‌باشند .در این مقاله به توضیح کامل خسارت تاخیر تادیه می‌پردازیم

خسارات ناشی از عدم النفع

با توجه بر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست البته در این خصوص باید بین منافع محتمل حصول و منافع مسلم الحصول قائل به تفصیل شد به این نحو که

• منظور قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی از عدم النفع منافع محتمل الحصول است منافع محتمل الحصول منافعی است که طبق جریان عادی امور حاصل نمی‌شود مانند اینکه شخصی که ۱۰۰ میلیون تومان پول طلبکار بوده بیان دارد که اگر بدهکار این ۱۰۰ میلیون را در زمان مقرر به وی پرداخت می‌کرد با آن طلا خریداری می‌کرد و با توجه به اینکه قیمت طلا در این مدت دو برابر شده ۱۰۰ میلیون تومان سود را از دست داده و ضرر کرده است این سود یک سود محتمل الحصول است چرا که معلوم نیست که طلبکار لزوماً طلا می‌خریده بنابراین قابل مطالبه نیست
• اما خسارات ناشی از منافع ممکن الحصول قابل مطالبه است منافع مسلم الحصول منافعی است که طبق جریان عادی امور حاصل می‌شود برای مثال اگر شخصی دیگری را از دسترسی به باغش محروم کند و موجب شود که مالک باغ از منافع باغ در طول مدت آن محروم شود منافع باغ منافع مسلم الحصول است

خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر در پرداخت پول را خسارت تاخیر تادیه می‌گوییم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود شرایط زیر لازم است

• موضوع تعهد پرداخت پول رایج یعنی ریال ایران باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به جای عبارت وجه رایج از عبارت وجه نقد نام برده شده بود در آن مقطع رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۵۳ بیان می‌کرد که تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیست که خواسته آن پول خارجی است می‌شود اما در حال حاضر قانونگذار از عبارت وجه نقد استفاده نکرده و از عبارت وجه رایج استفاده کرده است که فقط پول ایرانی را در بر می‌گیرد، از طرف دیگر در حال حاضر خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص‌های رسمی تورم محاسبه می‌شود و با توجه به آنکه شاخص‌های بانک مرکزی در خصوص تورم ناظر به تورم پول ایرانی و نه ارز خارجی است این احتمال که از ارز خارجی نیز بتوان طبق شاخص‌های تورم خسارت تاخیر تادیه دریافت کرد به کلی مردود است
• طلبکار طلب خود را از مدیون طلب کرده باشد این مطالبه ممکن است به صورت رسمی اظهارنامه یا دادخواست یا غیر رسمی پیامک ایمیل نامه یا به صورت شفاهی باشد
• مدیون دارای تمکن مالی باشد و با وجود این از پرداخت امتناع کند بنابراین در صورت اعسار یا ورشکستگی مدیون دریافت خسارت تاخیر تادیه منتفی است
• شاخص قیمت سالیانه تغییر فاحش کرده یعنی تورم قابل توجه باشد

احکام خسارت تاخیر تادیه

برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طلبکار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و طرح دعوا علیه مدیون، خواستار مطالبه اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه شود. دادگاه با بررسی شرایط و احراز تحقق شروط مذکور، حکم به محکومیت بدهکار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد کرد

تفاوتی ندارد که این دین ناشی از عمل حقوقی مانند عقود قرض و بیع و اجاره باشد یا اینکه ناشی از وقایع حقوقی مانند اتلاف و تسبیب باشد یا اینکه ناشی از حکم قانون مانند نفقه باشد

از اشخاص معسر خسارت تاخیر تادیه دریافت نمی‌شود همچنین از اشخاص ورشکسته نیز خسارت تاخیر تادیه دریافت نمی‌شود

اگر طرفین به موجب قرارداد فی مابین وجه التزامی جهت خسارت تاخیر تادیه تعیین کرده باشند همان وجه التزام باید به عنوان خسارت تاخیر تادیه پرداخت می‌شود هرچند که بیش از نرخ تورم باشد برخی این امر را ربوی می‌دانند اگرچه به وضوح بین وجه التزام تاخیر تادیه و ربا تفاوت است

ابتدا و انتهای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بنابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم محاسبه و در حکم دادگاه درج می‌شود به عبارت دیگر مبدا خسارت تاخیر تادیه سررسید دین نیست بلکه آن تاریخی است که دینی که حال شده مطالبه شود

اگر طلبکار قبل از طرح دعوا طلب خود را به نحو دیگری مانند اظهارنامه و ایمیل و غیره مطالبه کرده باشد از همان تاریخ خسارت تاخیر تادیه محاسبه می‌شود در غیر این صورت تاریخ تقدیم دادخواست تاریخ مطالبه قلمداد می‌شود گرچه طبق نص قانون قاضی باید خسارت تاخیر تادیه را تا زمان صدور حکم محاسبه و در رای خود درج کند اما محاکم در یک رویه قضایی قابل تحسین میزان خسارت تاخیر تادیه را در رای خود درج نمی‌کنم بلکه محاسبه میزان آن را تا زمان اجرای حکم به مرحله اجرا واگذار می‌کند چرا که ممکن است این حکم سال‌ها بعد از صدور آن اجرا شود و داین طبیعتاً نسبت به این مدت نیز مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است

احکام خسارات دادرسی کلیه مخارجی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته باشد خسارت دادرسی تلقی شده و قابل مطالبه است هرچند که در قانون تصریح نشده باشد مانند هزینه تکثیر اوراق هزینه ایاب و ذهاب شهود هزینه حق المشاوره و غیر

اگر شخصی قبل از طرح دعوای مطالبه وجه اسناد تجاری اقدام به واخواست عدم تادیه نسبت به سند تجاری کرده باشد هزینه واخواست عدم تادیه نیز در شمال خسارات دادرسی قابل مطالبه است

اگر یکی از طرفین به ادله استناد کند که تاثیری در اثبات نداشته باشد نمی‌تواند هزینه آن را از طرف دیگر مطالبه کند میزان خسارات دادرسی همان مبلغی است که در قوانین و مقررات تعیین شده و در صورت عدم تعیین میزان آن توسط دادگاه تعیین می‌شود

سوالات متداول