خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی محاسبه می‌شود

چک به عنوان یک سند لازم الاجرای بسیار مهم در معاملات بین افراد یک جامعه می‌باشد که برای صادر کننده آن علاوه بر اینکه ملزم به پرداخت وجهی به طرف مقابل می‌باشد، در صورت عدم پرداخت مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت را نیز دارد که باید به طرف مقابل پرداخت نماید درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد در این مقاله به توضیح این موارد می‌پردازیم

بررسی حدود مسئولیت مسئولین چک

در این خصوص قانونگذار به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت قواعد برات را در خصوص چک جاری و ساری دانسته است این قواعد طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت عبارتند از

• اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد صادر کننده و ظهر نویسان در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و او می‌تواند به هر یک از مسئولین چک مجتمعاً یا منفرداً مراجعه کند و تمام یا بخشی از وجه چک را از همه آنها یا هر یک از آنها یا هر چند نفر از آنها که بخواهد دریافت کند، در دریافت وجه چک از مسئولین آن نیاز به رعایت ترتیب نیست یعنی لازم نیست که دارنده به ظهر نویس ماقبل خود رجوع کند و او هم به ظهرنویس ماقبل خود تا به صادر کننده برسد بلکه دارنده می‌تواند به هر شخصی که بخواهد یا به چند نفر یا تمام مسئولین به نحو تضامنی مراجعه کند
• پس از آنکه دارنده به یکی از ظهرنویسان رجوع کند و وجه چک را از او دریافت کند همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به صادر کننده و ظهرنویسان ماقبل خود داراست اگر دارنده علیه یک یا چند نفر از مسئولین چک اقامه دعوا کرده باشد این امر مانع از آن نیست که علیه اشخاص دیگری از مسئولین چک نیز اقامه دعوا کند
• اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود مبنی بر اعتراض عدم تادیه و اقامه دعوا در مواعد خاص عمل نکرده باشد دیگر نمی‌تواند از مسئولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویسان استفاده کند در این صورت دارنده چک طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت فقط می‌تواند به صادر کننده چک و ضامن او رجوع کند
• اگر صادر کننده اثبات کند وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک بوده است مانند ورشکستگی یا انحلال بانک از بین رفته است دعوای دارنده علیه صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود
• هر یک از مسئولین چک اگر ضامن داشته باشد مسئولیت ضامن در قالب مسئولیت مضمون عنه است یعنی اگر مضمون عنه مسئول باشد ضامن او نیز مسئول است و اگر مضمون عنه مسئول نباشد ضامن او نیز مسئول نیست

خسارت تاخیر تادیه

در خصوص مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه توسط دارنده چک با الزامات زیر مواجه هستیم

دارنده چک می‌تواند جبران خسارت خود را اعم از خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را به سه صورت از صادر کننده چک و دیگران بخواهد

در ضمن همان دادخواست مطالبه وجه چک

یعنی وقتی که دادخواست می‌دهد در ابتدا مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را ضمن همان دادخواست ارائه دهد

در جریان دادرسی به دادخواست مطالبه وجه چک

یعنی زمانی که دادخواست اولیه مطرح گردیده است و زمان رسیدگی رسیده است در همان حین از دادگاه تقاضای رسیدگی به مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را درخواست نماید

پس از صدور حکم و به موجب دادخواستی جداگانه

یعنی زمانی که دادخواست اولیه را طرح نمودیم و حکم صادر شده است طی یک دادخواست جداگانه دادخواست مطالبه تاخیر تادیه به انضمام مطالبه خسارت دادرسی را مطرح می‌نماییم که کلیه ی این راه حل ها به انتخاب خواهان می باشد.

خسارت دادرسی عبارت است از هزینه‌هایی که به طور مستقیم مربوط به دادرسی است و برای اثبات دعوا لازم بوده است مانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نسبت به خسارات دادرسی

• دادگاه در رای صادره کلیه خواندگان اعم از صادر کننده و ظهرنویسان و نیز ضامنین ایشان را متضامن محکوم می‌کند
• نسبت به خسارات دادرسی برخلاف خسارت تاخیر تادیه تمام خواندگان متضامناً محکوم می‌شوند چرا که طبق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی از محکوم علیه قابل مطالبه است و اصل بر امکان مطالبه خسارات دادرسی است
• از سوی دیگر مطالبه خسارات دادرسی بر خلاف خسارات تاخیر تادیه منوط به شرایط قیود خاصی نشده است نسبت به خسارت تاخیر تادیه دادگاه در رای صادره فقط صادر کننده را محکوم می‌کند
• ظهرنویسان و ضامنین چه ضامن صادر کننده و چه ضامن ظهرنویس نسبت به خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی‌شوند در این خصوص بین محاکم اختلاف نظر است برخی از ایشان در چنین موردی تمام خواندگان را اعم از صادر کننده ظهرنویسان و ضامنین ایشان را نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم می‌نمایند اما نظر قوی‌تر همان است که بیان شد چرا که در تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک صرفاً از محکومیت صادر کننده به خسارت تاخیر تادیه سخن گفته است در قانون ظهرنویسان نسبت به اصل مبلغ با صادر کننده مسئولیت تضامنی دارند با توجه به سکوت قانون نسبت به خسارت تاخیر تادیه اصل عدم مسئولیت حکم فرماست
• ضامنین فقط برای پرداخت اصل مبلغ ضمانت کردن نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه
• خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی ارائه می‌شود از تاریخ مندرج در چک تا زمان وصول مبلغ چک محاسبه می‌شود بنابراین در این خصوص تاریخ مندرج در چک تاریخ مبدا محاسبه می‌باشد
• بلا محل ملاک عمل است نه تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت دادگاه باید در رای صادره صادر کننده را به پرداخت خسارت طبق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ اجرای حکم و وصول مبلغ محکوم کند بنابراین دادگاه در رای صادره میزان خسارت تاخیر تادیه را محاسبه نمی‌کند بلکه صرفاً صادر کننده را به پرداخت خسارات از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ اجرای حکم محکوم کرده و محاسبه خسارت تاخیر تادیه را به مرحله اجرا واگذار می‌کند

سوالات متداول