کفالت یکی از قرارهای مهم در قانون آیین دادرسی کیفری میباشد که توسط مقام قضایی صادر میگردد که در این مقاله به توضیح و تعریف آن میپردازیم
قراره کفالت
در بند ح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله یا همان قرار کفالت را نوعی دیگر از قرارهای تامین دانسته است. در این قرار مرجع تحقیق از متهم میخواهد که متعهد گردد که در مواقعی که حضور او برای رسیدگی به پرونده ضرورت داشته باشد نزد مرجع قضای حاضر شود و در هنگام سپردن تعهد خود شخصی را نیز معرفی کند تا در صورت عدم انجام این تعهد توسط او شخص مذکور متهم را حاضر نماید، در غیر این صورت مبلغی به صندوق دولت بپردازد. بدین ترتیب در این قرار دو نفر در برابر مرجع تحقیق ملتزم میشوند یکی متهم که ملتزم به حضور میشود و دیگری شخصی به نام کفیل که ملتزم به حاضر نمودن متهم و( اگر حاضر ننمود پرداخت وجه الکفاله) میگردد.
اجرای تعهد اولی منوط به احضار او و اجرای تعهد دومی منوط به عدم اجرای تعهد نفر اول است
قرار کفالت خود مشتمل بر صدور دو قرار جداگانه است اول قرار اخذ کفیل دوم قرار قبولی کفیل
که هر یک را جداگانه بررسی میکنیم
قرار اخذ کفیل
با صدور این قرار مرجع تحقیق از متهم میخواد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی شخصی را نیز به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی میشود باید علاوه بر تعهد به حاضر نمودن متهم ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ متعهد گردد که چنانچه موفق به این کار نشود، مبلغی را به صندوق دولت بپردازد این مبلغ وجه الکفاله نام دارد و ضمن صدور قرار اخذ کفیل میزان آن توسط مقام قضایی تعیین میگردد، پس موضوع مهمی که در مورد قرار کفالت مطرح میشود تعیین مبلغ وجه الکفاله است این موضوع در مورد قرارهای حاوی وجه الالتزام و قرار وثیقه هم مطرح میگردد که در آن موارد نیز مبلغ وجه الالتزام یا مبلغ وثیقه باید در قرار معین شود. برای تشخیص میزان خسارات نیازی به کارشناسی نیست و بازپرس با برآورد کلی خسارات مبلغی را تعیین مینماید و بعد از تحقیقات بیشتر در صورت لزوم مبلغ قرار را کاهش یا افزایش میدهد در عین حال باید توجه داشت که مبلغ خسارت وارد شده به مدعی خصوصی که در ماده ۲۱۹ آیین دادرسی کیفری که به آن اشاره نموده به عنوان حداقل میزان وجه الکفاله مطرح است و مرجع صادر کننده قرار باید توجه داشته باشد که آیا جرم ادعایی در صورت اثبات مجازات جزای نقدی دارد یا خیر زیرا در صورت محکومیت متهم به جزای نقدی و ضرر زیان ناشی از جرم جزای نقدی نیز از همین محل قابل وصول است همچنین در صورتی هم که مجازات شلاق یا زندان برای عمل متهم پیش بینی شده باشد باید برای تعیین مبلغ قرار علاوه بر میزان خسارت وارد شده مجازات مذکور در نظر گرفته شود و مبلغ قرار به میزانی بیشتر از خسارت تعیین گردد تا بتواند تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی را تقویت نماید
قرار قبولی کفیل
بعد از صدور قرار اخذ کفیل، اگر شخص ثالثی برای کفالت متهم اعلام آمادگی کند با شرایطی نوبت به صدور قرار قبولی کفیل میرسد. ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری در همین زمینه اعلام کرده است بازپرس در مورد قبول کفالت قرار صادر مینماید و پس از امضای کفیل خود نیز آن را امضا میکند و با درخواست کفیل تصویر قرار را به آنان میدهد.
برای قبولی کفیل باید به این نکته توجه داشت که چون این قرار آثار مالی دارد، کفیل علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای قبول چنین تعهدی (یعنی بلوغ و عقل و رشد) باید دارای امکانات و توانایی مالی برای انجام چنین تعهدی نیز باشد این است که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت (توانایی مالی) او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد، اگر توانایی مالی کفیل احراز گردد کفالت او از سوی بازپرس پذیرفته میشود ولی استمرار این توانایی برای اعتبار کفالت شرط نیست.
اگر هم متهم در وقت مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشد و کفیل هم او را حاضر نکرد در مقابل دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله کفیل میتواند به عذر اینکه بعداً موثر شده نسبت به آن دستور اعتراض نماید. پذیرش توانایی کفیل نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی چنانچه بازپرس توانایی کفیل را نپذیرد باید این امر به موافقت دادستان هم برسد. این نکته برای جلوگیری از سوء استفاده بازپرس از اختیار تشخیص ملائت کفیل بدین شرح در ادامه ماده ۲۲۱ آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است « چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند مراتب را فوری به نظر دادستان میرساند دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود». چنین موردی از معدود مواردی است که بازپرس حق مخالفت با دادستان را نداشته و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال نمیگردد.
در برخی موارد متهم به دلایلی همچون سفر به شهر دیگر و نداشتن دوستان و بستگانی در دادسرای محل رسیدگی به اتهام قادر به معرفی کفیل نیست ولی خود توانایی پرداخت وثیقه که قراری سنگینتر از قرار کفالت است را دارد با امکان معرفی وثیقه به جای کفیل هم از اعزام متهم به بازداشتگاه به دلیل عجز از معرفی کفیل خودداری میشود هم متهمی که قادر به پرداخت وثیقه است مجبور به معرفی کفیل که مستلزم اطلاع یافتن شخص ثالثی از اتهام اوست نمیگردد و هم دسترسی به متهم از طریق قرار سنگینتری تضمین میشود.
لازم نیست که کفیل حتماً شخص حقیقی باشد بلکه کفالت اشخاص حقوقی نیز پذیرفته میشود بدیهی است که در این صورت با عدم حضور متهم حاضر نمودن وی در وقت مقرر توسط نیروی انسانی در خدمت شخص حقوقی صورت خواهد گرفت و در فرض عدم موفقیت پرداخت وجه الکفاله از داراییهای شخص حقوقی انجام خواهد شد.
سوالات متداول
در صورتی که بازپرس قرار عدم قبولی کفیل صادر نماید متهم چه کار میتواند انجام دهد؟
متهم میتواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به عدم پذیرش کفیل اعتراض کند.
اگر متهم آشنایی نداشته باشد که کفیل او شود چه کار میتواند انجام دهد؟
در صورت داشتن دارایی میتواند وثیقه معرفی نماید.