حق حبس در عقود به وجود می‌آید و در قانون مدنی به آن اشاره شده است که در این مقاله به توضیح و شرایط آن می‌پردازیم، در ابتدا لازم است که توضیح دهیم که وقتی بیعی بین دو طرف صورت می‌گیرد هر دو طرف می‌توانند انجام تکلیف خود را منوط به آن کنند که طرف مقابل تعهد خود را انجام بدهد، مثلاً در خرید و فروش کالایی فرد فروشنده می‌تواند مبیع را زمانی تحویل مشتری دهد که مشتری تمامی ثمن را پرداخت کرده باشد. در اینجا لازم است با زمان تسلیم آشنا شویم.
زمان تسلیم مبیع
- اصل بر فوریت و انجام فوری تعهدات است مگر شرط خلاف شده باشد مانند آنکه تسلیم موجل یا عندالمطالبه شده باشد
- می‌توان تسلیم مبیع را منوط به اراده مشتری کرد اما نمی‌توان تسلیم مبیع را منوط به اراده بایع کرد زیرا غرری و با ضرر می‌باشد
- اگر شرط اجل شده باشد اما این شرط مجهول باشد با شرط مجهولی مواجهیم که موجب جهل به عوضین است پس باعث بطلان شرط و عقد می‌شود
- اگر شخصی از تسلیم امتناع کند ابتدا الزام او را از طریق حاکم دادگاه درخواست می‌کنیم و اگر موثر نباشد بر مبنای خیار تعذر تسلیم می‌توان عقد را فسخ کرد
حق حبس
طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس حقی است که به موجب آن در عقد معوض هر یک از طرفین می‌توانند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا از انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل مالی را که باید بپردازد،بپردازد یا تعهدی را که بر عهده دارد اجرا کند، بنابراین حق حبس مختص عقود معوض می‌باشد مانند بیع
با توجه به توضیح فوق سوالی که پیش می‌آید این است که آیا ممکن است در معامله‌ای که بین دو تبعه ایران منعقد شده است پرداخت ثمن به یکی از ارزهای خارجی مقرر شود؟
خیر چنین امری طبق بند ج از ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور ممنوع است بنابراین این بند نه تنها ثمن قرارداد بیع بلکه هر تعهد دیگری فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد اگر این ممنوعیت نادیده گرفته شود و ثمن عقد بیع یا هر تعهد دیگری به صورت ارز خارجی درج شود آن تعهد باطل نیست. اما برای اشخاص که چنین معامله‌ای نموده‌اند ممکن است طبق مواد ۴۲ و ۴۳ آن قانون مسئولیت کیفری ایجاد شود
اوصاف حق حبس
حق حبس دارای اوصاف زیر است
- حق حبس قابل اثبات است زیرا حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط اند
- حق حبس مختص عقد بیع نیست و از قواعد عمومی عقود معووض است
- حق حبس در عقود مجانی راه ندارد هرچند که این عقود مجانی با شرط عوض باشند
- در بیع صرف حق حبس راه ندارد زیرا حق حبس از آثار بیع است و در بیع صرف تا قبل از قبض عوضین بیعی منعقد نشده است
- در عقد قرض با توجه به تعریف این عقد ذاتاً تعهد یکی از طرفین باید قبل از تعهد طرف دیگر انجام شود بنابراین برای مقرض حق حبس راه ندارد و فقط مقترض یعنی قرض گیرنده حق حبس دارد به عبارت دیگر تا مقرض قرض دهنده مال مورد قبض را به مقترض تحویل ندهد نمی‌تواند مثل آن را مطالبه کند
- حق حبس در فرض انحلال عقد با توجه به آنکه فسخ و انفساخ عقدی نیست در بازگرداندن هر یک از اعضای به واسطه فسخ یا انفساخ قرارداد حق حبس ایجاد نمی‌شود
- از آنجا که اقاله عقد است در آن برای بازگرداندن عوضین حق حبس ایجاد می‌شود
- هزینه نگهداری از مال در مدت زمان اعمال حق حبس در مقطعی که طرفین حق حبس را اعمال می‌کنند هزینه‌های نگهداری از هر یک از عوضی بر عهده مالک آن است بنابراین اگر مبیع عین معین باشد و بایع برای اعمال حق حبس آن را به مشتری تحویل ندهد هزینه‌های نگهداری آن بر عهده مالک یعنی مشتری است و اگر کلی در معین باشد و تعیین مصداق شده باشد و بایع برای اعمال حق حبس آن را به مشتری تحویل ندهد هزینه نگهداری از آن بر عهده مالک یعنی مشتری است
استثنائات حق حبس
در موارد زیر حق حبس ایجاد نمی‌شود
- مواردی که شرط خلاف شده باشد حق حبس چون یک حق مالی است قابل اثبات است
- در مواردی که انجام تعهدات یکی از طرفین عرفاً مقدمه لازم برای انجام تعهدات طرف دیگر است در این سطح شخصی که تعهدات او جنبه مقدماتی دارد حق حبس ندارد
- در مواردی که قانوناً باید تعهدات یکی از طرفین زودتر انجام شود و قانون حق حبس را ساقط کرده است مانند عقد جعاله که تا عامل کار موضوع را انجام نداده باشد مستحق دریافت جعاله نیست یا دلالی که تا دلال تعهد خود را اجرا نکند و واسطه انعقاد معامله نشود مستحق دریافت اجرت نیست
- فسخ و انفساخ عقد نیستند و بنابراین در آنها حق حبس نداریم
- حق حبس در صورت عدم برابری سررسید دو تعهد گفتیم که اگر اجل دو عوض برابر نباشند شخصی که موعد تعهد او دیرتر است حق حبس پیدا می‌کند در این خصوص باید توجه داشت که در مواردی که تعهدات اجل یکسان ندارند، در این صورت متعهدی که موعد تعهدش دیرتر است حق حبس دارد زیرا طرف مقابل باید ابتدا به تعهد خود عمل می‌کرده است
- مالک شخص با تعهد زودتر به تعهد خود عمل نکرده است و تعهد خود را به تاخیر انداخته است طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهدش امتناع کند تا ابتدا شخص با تعهد زودتر تعهدش را انجام دهد
- اگر تعهد حال به خاطر قوه قاهره به تاخیر افتد تا موعد تعهد بعدی فرا رسد باز هم تعهد دوم حق حبس دارد زیرا به هر ترتیب موعد تعهد او دیرتر از تعهد اول است
- اگر تعهدات هر دو طرف حال باشد و یا دارای عجل یکسان باشد و یکی از طرفین به علت عدم تمکن مالی تعهداتش تقسیط شود تقسیط تعهدات یکی از طرفین حق حبس طرف دیگر را نمی‌گیرد زیرا تقسیط موجل نمی کند دین شخص را و حق حبس دایر و ساقط نمی‌شود.
سوالات متداول
در چه مواردی و برای چه اشخاصی حق حبس پدید می‌آید؟
اگر هر دو عوض حال باشند برای طرفین حق حبس پدید می‌آید و اگر هر دو عوض موجل یا اجل برابر باشند برای طرفین حق حبس پدید می‌آید و اگر اجل دو عوض برابر نباشد شخصی که موعد تعهد او دیرتر است حق حبس پیدا می‌کند
آیا حق حبس مختص عقد بیع می‌باشد؟
خیر حق حبس مختص عقود معوض می‌باشد