حقوق کار تعریف مشخصی ندارد و درباره ان اتفاق نظری وجود ندارد و از انجا که دیدگاههای اجتماعی و فکری حقوق دانان در مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست ناگریز به تعریف حقوق کار از دید کشورهای مختلف ( که در انجا حقوق کار سابقه بیشتری دارد) می پردازیم. اگرچه قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد نقش تعیین کننده را از دست داده است، در حال حاضر روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و معمولا مسائل مهم دیگری در حقوق کار وجود دارد که در چهارچوب قرارداد نمی گنجد مانند سازمانهای کارگری ،اعتصاب یا چگونگی رسیدگی به اختلاف ناشی از کار.
تعریف حقوق کار
حقوق کار بر همه روابط حقوق ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. در حقوق کار بیشتر مقررات جنبه امری دارند و جز نظم عمومی اجتماعی محسوب میشوند به عبارت ساده تر مقررات حقوق کار اجباری و الزام اور است. جنبه امری قوانین کار این نتیجه را در پی داشت که هر نوع توافقی خلاف حقوق کارگر و در جهت کاهش امتیازات حقوق کارگر باطل محسوب شود ولی این راه حل به تنهایی کافی نیست و برای تخلف از مقررات کار معمولا صمانت اجرای کیفری نیز وجود دارد.
فصل سیزدهم قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ طی مواد ۵۷ تا ۶۳ مجازات تخلف از مقررات کار را به صورت جریمه نقدی و حبس پیش بینی کرده است و در مواردی برای تاکید بیشتر بر اجرای قانون و جلوگیری از سو استفاده کارفرمایان مجازاتهای شدیدتری طی قوانین خاص مقرر کرده است مثلا ماده ۵۹ مکرر قانون کار مصوب سال ۱۳۵۲ مجازات به کار گرفتن اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را از دو ماه تا یکسال حبس و نیز جزای نقدی قرار داده بود. نمونه دیگر، «قانون تشدید مجازات به کار گرفتن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی» مجازات متخلفان از این قانون را از شش ماه تا یک سال حبس و در صورت تکرار تا سه سال حبس و نیز پرداخت جریمه مقرر کرده است.
حقوق کار و تامین اجتماعی
در توضیح این مطلب اولین نکته، هرچند قانون اساسی جمهوری اسلامی به مفهوم تامین اجتماعی به شکل وسیع توجه کرده است اصل بیست و نهم، اما طی بیش از دو دهه در اجرای این اصل قوانین لازم تهیه نشد و چهارچوب اصلی قانونی همان قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است دوم هر چند مشمولان قانون تامین اجتماعی تنها کارگران نیستند عمده‌ترین گروهی که از مقررات این قانون استفاده می‌کنند کارگرانند به همین سبب هدف‌های حقوق کار و تامین اجتماعی در مواردی مشابه و با یکدیگر مشترک هستند مثلاً هم حقوق کار و هم تامین اجتماعی در نهایت هدفشان تامین کار و درآمد برای کارگران است و از همین دیدگاه می‌توان گفت که مسائل مزد در هر دو رشته مشترک است یکی حقوق کار با حمایت از پرداخت مزد و وضع مقررات می‌خواهد درآمد کارگر شاغل را فراهم کند و دیگری تامین اجتماعی با برقراری مستمری درآمد کارگر بیمار یا حادثه دیده و از کار افتاده را تضمین می‌کند.
دومین نکته مرز میان حقوق کار و تامین اجتماعی است مثلاً اگر جبران حوادث ناشی از کار با تامین اجتماعی است جلوگیری از بروز این حوادث بر عهده حقوق کار است زیرا مقررات مربوط به حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار جزئی از حقوق کار شمرده می‌شود اگر پرداخت مستمری و به طور کلی بیمه بیکاری جزئی از نظام تامین اجتماعی محسوب می‌شود امنیت شغلی و فراهم کردن اشتغال در زمره هدف‌های حقوق کار است به همین ترتیب بیماری بیمه شده که گاه موجب پرداخت مستمری می‌شود بر قرارداد کار تاثیر می‌گذارد و گاه موجب تعلیق آن می‌شود بازنشستگی اگرچه برقراری مستمری مربوط را به دنبال دارد از اسباب پایان یافتن رابطه کارگر و کارفرما و انحلال قرارداد کار به شمار می‌آید.
منابع حقوق کار
همه قواعد و مقررات و ضوابطی که در یک کشور بر روابط میان کارگر و کارفرما حکومت می‌کند و نتیجه مستقیم مقررات بین‌المللی در این زمینه نیستند منابع داخلی حقوق کار آن کشور شمرده میشوند این قواعد و مقررات گاه ریشه قانونی دارند و گاه نتیجه تصمیمات قضایی هستند و گاهی قواعد ناشی از عرف و عادت می‌باشد که در اینجا به منابع مختلفی که باعث پدید آمدن حقوق کار شده است می پردازیم.
قانون اساسی مثلاً در عصر چهل و سوم قانون اساسی بر این حقوق دوباره تاکید شده است در بند ۲ این اصل تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و در بند ۴ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری از ملاک‌ها و پایه‌های اقتصاد جمهوری اسلامی شمردند و حتی در بند ۳ این اصل مقرر شده است که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به ترتیبی صورت گیرد که شکل محتوا و ساعات کارچنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت ابتکار داشته باشد اصل بیست و ششم تشکیل سازمانهای کارگری و کارفرمایی را به طور ضمنی به عنوان انجمن‌های صنفی در کنار احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و غیر اجازه داده است مشروط بر اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند
قوانین عادی در هر یک از رشته‌های حقوق اهمیت ویژه‌ای دارند و پایه اساسی تفسیر قواعد حقوقی مربوط به آن رشته محسوب می‌شن مانند
- قانون مدنی قانون تجارت و قوانین کیفری و قانون کار هم باید مهم‌ترین منبع حقوق کار شمرده شود
- رویه قضایی
- آیین نامه
- پیمان‌های جمعی کار : پیمان‌های جمعی کار یا به عبارت دیگر قانون کار ایران موافقت‌نامه‌های هستند که میان سازمانهای کارگری و کارفرما یا سازمانهای کارفرمایی برای تعیین شرایط کار مزد مدت کار مرخصی و غیره در کارگاه یا رشته‌ای از فعالیت‌های اقتصادی منعقد میشوند پیمان‌های دسته جمعی کار از این لحاظ که دربردارنده معیارهای کلی برای گروهی از کارگرانند از منابع حقوق کار به شمار می‌روند
- عرف و عادات شغلی : عرف و عادت در حقوق کار مانند سایر رشته‌های حقوق از جمله منابع به شمار می‌روند و طبعاً بیشتر منظور عادات شغلی است به عبارت دیگر در حقوق کار عرف به مجموعه فوایدی اطلاق می‌شود که در محیط کار و کارگری پدید آمده و در مکان یا حرفه معینی به طور منظم و مستمر از آن پیروی شده است تا آنجا که این اعتقاد به وجود آمده که قواعد مذکور لازم الاجرا هستند
سوالات متداول
حقوق کار چیست؟
به حقوقی که حاکم بر روابط کارگر و کارفرما می باشد که تعیین کننده حق و حقوق دو طرف می باشد حقوق کار می گویند.
آیا رویه قضایی نیز جز منابع تشکیل دهنده حقوق کار است؟
بله رویه قضایی یکی از موارد تشکیل دهنده حقوق کار است.