راه های طلاق از طرف زن

درخواست طلاق زن، فقهای اسلامی در پاره موارد به زن اجازه داده‌اند که از دادگاه درخواست طلاق کند و دلایلی از آیات و روایات در این زمینه آورده اند که در این مقاله به مهم ترین، این نظریه می پردازیم آیت الله شیخ حسین حلی در رابطه با بحث طلاق این نظر را دارند که تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت اعم از انفاق و داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر باشد در صورتی که زندگی زناشویی و بقای نکاح را دشوار کند به زن حق می‌دهد که برای طلاق به دادگاه و شرع رجوع نماید حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر از آن خودداری کند حاکم  به عنوان ولی زن را طلاق خواهد داد.

قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ مقرراتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف( نتوانستن) یا ناتوانی شوهر در دادن نفقه است و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید ماده 1130 قانون مدنی مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب سختی شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. 

علاوه بر موارد فوق قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است اینک در مورد هر یک از این موارد به طور مجزا به توضیح می‌پردازیم.

الف )خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه

طبق ماده١١٢٩ قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام با دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید»

در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرایی علیه شوهر حکم اجرا نشود زن می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد ممکن است گفته شود در صورت عجز شوهر از دادن نفقه الزام او به انفاق چه فایده‌ای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقه اطمینان بخش است و تنها طریقه ی دیگر مجوز قانونی ندارد.

ب)عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی ۳ علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود :

• در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا و انجام ممکن نباشد .
• سو معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
• در صورتی که به واسطه بیماری‌های صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب خطر باشد

با اینکه ماده فوق مغایرتی با فقه اسلامی نداشت و بندهای یک و دو در گفته‌های فقهای شیعه یافت می‌شد و بند ۳ هم مبتنی بر قاعده معروف فقهی است کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آن را به شرح زیر اصلاح کرد در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم و دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای دادگاه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عصر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن دادگاه و شرع طلاق داده می‌شود

عسر و حرج که در این ماده آمده به معنای مشقت شدید است قاعده عسر و حرج یا قاعده لا حرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.

از آنجایی که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی‌داد قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیق از عسر و حرج تبصره ماده ۱۱۳۰ را تصویب کرد که بیان می‌دارد عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد زیر در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی (پشت سر هم) و یا ۹ ماه متناوب (یعنی بین نبودن مرد برگردد خانه باز ترک کند)در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا اطلاع وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتنای عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
• محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر چهار-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد
• اطلاع زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
• غیبت شوهر بیش از چهار سال.

بنابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ دادگاه او را طلاق می‌دهد با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می‌تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند بنابراین قبل از گذشتن لااقل ۵ سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.

وکالت زن در طلاق 

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است.

سوالات متداول