طلاق توافقی طبق توافق زوجین اتفاق می افتد، در فقه اسلامی و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند. طلاق خلع براساس کراهت زن واقع می شود زن براساس کراهتی که از شوهر خود پیدا می کند مالی را در ازای طلاق به شوهر می دهد که ممکن است به اندازه مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.
طلاق توافقی از نظر رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران امام خمینی:
اگر مقصود از طلاق با توافق این باشد که اراده ی زن مانند اراده ی مرد و به همان اندازه در طلاق موثر باشد و طلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود یا لااقل توافق اراده ی زن و شوهر مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد طلاق با توافق بدین معنی در فقه امامیه و قانون مدنی پذیرفته نشده است.اما اگر مفهوم گسترده تری برای توافق زوجین و طلاق با توافق قائل شویم طلاق خلع و مبارات را هم می توان نوعی طلاق با توافق محسوب داشت، زیرا شکی نیست که براساس توافق زوجین واقع شده و توافق مبنای طلاق یا انگیزه ان بوده است.
در قانون حمایت خانواده طلاق با توافق قلمروی وسیعتر داشت و می توانست صورت خلع یا مبارات نداشته باشد : هرگاه زوجین برای طلاق توافق می کردند بدون اینکه زن مالی در ازا طلاق به شوهر دهد می توانستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کنند و پس از دریافت ان اقدام به اجرای صیغه ی طلاق و‌ثبت آن نمایند.
مطابق قانون مدنی، طلاق به عوض هنگامی صحیح است که مبتنی بر کراهت زوجه یا زوجین و به صورت خلع یا مبارات باشد. نوع دیگری از طلاق به عوض در حقوق ایران برخلاف ظاهر قانون مدنی و نظر فقهای امامی است که همگی بر آن اتفاق نظر داشتند اما در مواد ۲۵ به بعد قانون حمایت خانواده طلاق توافقی صراحتا پذیرفته شده هرچند نحوه توافق در طلاق را قانون مشخص نکرده است بنابراین می‌توان گفت توافق در طلاق ممکن است به هر ترتیبی به عمل آید مگر آنکه توافق به عمل آمد غیر مشروع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد طلاق توافقی نحوه رسیدگی به آن با طلاق غیر توافقی که به درخواست زوج یا زوجه صورت میگیرد متفاوت است که در این مقاله از طلاق توافقی بیشتر سخن می گوییم.
طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده
در قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩١ ، علاوه بر طلاق به درخواست زوج یا به درخواست زوجه نوعی دیگر از طلاق با عنوان طلاق توافقی بیان شده است که ظاهراً منحصر به خلع یا مبارات نمی باشد.
این نوع طلاق طبق قانون حمایت خانواده سال ١٣۵٣ مقرر می داشت «…در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست.»
برابر این تبصره زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٣٧١ رجوع به دادگاه حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش لازم شناخته شد.
اما امروزه طبق بند ٨ ماده ی ۵٨ قانون حمایت خانواده ١٣٩١ ماده واحده ١٣٧١ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی در نظر گرفته شده است .
ماده ی ٢۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است :« در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است .این مرکز برابر ماده ی ١٩ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش کند و در صورت سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش با مشخص کردن موارد توافق به صورت مکتوب به دادگاه اعلام میکند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده ی ٢۶ قانون جدید در این زمینه مقرر داشته است:« در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند»
حال با توجه به به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این سوال مطرح می‌شود که منظور از طلاق توافقی چیست آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن اشاره کرده آمد.
معنای گسترده‌تر از خلع و مبارات مورد نظر است یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می‌شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه ( هدیه) به وسیله زن به شوهر که شرط صحیح بودن خلع و مبارات است وجود ندارد ولی طرفین با عوض ( دادن مالی) یا بدون عوض در طلاق توافق می‌کنند در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.
در طلاق توافقی برابر ماده ۲۷ قانون جدید موضوع به داوری ارجاع نمی‌شود زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است از بین می‌رود.
سوالات متداول
انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان‌پذیر است؟
در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی‌شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است و تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف صحیح است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد.
در صورت در خواست طلاق توافقی دادگاه چه تصمیمی میگیرد؟
در صورتی که زوجین درخواست طلاق توافقی بدهند دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد تا گواهی عدم امکان سازش صادر نماید دادگاه بر اساس گواهی عدم امکان سازش حکم طلاق را صادر می‌نماید.