چگونه درخواست صدور اجرائیه دهیم؟

درخواست صدور اجراییه، برای اینکه در دادگاه اجرای احکام درخواست صدور اجرائیه دهیم باید حتما حکم از دادگاههای دادگستری صادر شده باشد و این حکم زمانی به موقع به اجرا گذاشته می شود که قطعی شده باشد به عبارت ساده تر حکم تمامی مراحل تجدیدنظر خواهی،فرجام خواهی،و… گذرانده و قطعی شده است.بنابراین برای درخواست صدور اجرائیه ، احکام قطعی به محکوم علیه یا وکیل یا مقام قانونی او ابلاغ می‌شود و محکوله یا وکیل قانونی او باید ظرف مدت ١٠ روز  به طور کتبی تقاضای خود را اعلام نمایند.

شرایط اجرائیه :

اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید و انجام این امر، به وسیله دادگاه نخستین است، به این صورت که در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له ( کسی که حکم به نفع او صادر شده است ) و محکوم علیه (کسی که حکم برعلیه و به ضرر او صادر شده است ) و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود .

برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می‌شود.

نکته قابل ذکر این می‌باشد که اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرایی محجور (کسی که توانایی اداره اموال و امور خود را از دست میدهد) یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی قیم امین وصی ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرایی باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع خواهد شد.

فوت و حجر محکوم علیه

هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ولی قیم محجور یا امین متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم به اخطار می کند تا اشخاص مذکور را به ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد مامور اجرا می تواند به درخواست محکوم به معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

تکلیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه

همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استفاده محکوم به (حکم )از آن میسر باشد.و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرای دادگاه تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اما برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متغیر گردیده باشد به حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم میگردد. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به پرداخت  تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مذکور محکوم خواهد شد

نحوه ابطال اجراییه

ابطال اجراییه و حکم در ماده ٣٧١ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده از جمله عدم صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده ، رای صادره خلاف شرع و قانون باشد ،عدم رعایت اصول دادرسی قواعد آمره و … تحقیقات ناقض که در اینصورت هریک از طرفین دعوا می‌توانند اعتراض کنند و در خواست ابطال اجراییه را بنمایند و دادگاه در صورتی که دلایل را قوی بداند بررسی می کند و اجراییه را ابطال می نماید. 

حکم در دسترس نبودن یا در رهن و توقیف بودن اموال محکوم علیه پس از صدور اجراییه

اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت مامور اجرا یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

و اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی از محکوم علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد (یعنی قابل قیمت گذاری نباشد )محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید.

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

سوالات متداول