قرار وثیقه یکی از قرارهایی است که در راستای حمایت از متهم صادر میشود بدین صورت که متهم با گذاشتن قرار وثیقه متعهد میگردد که در زمان احضار حضور به موقع پیدا کند که در این مقاله به طور مفصل به تعریف این قرار و نحوه‌ی قبولی آن میپردازیم
قرار وثیقه
در بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول را نیز یکی دیگر از قرارهای تامین معرفی نموده است
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادر کننده قرار از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد حاضر گردد و برای تضمین انجام این تعهدش و ثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد
قرار اخذ وثیقه
با صدور قرار نخست بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضورش نزد مرجع قضایی وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد در این قرار تکلیف سپردن وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند از عهده آن برآیند ضابطه تعیین مبلغ وثیقه نیز همان است که در مورد تعیین وجه الکفاله گفته شد یعنی این مبلغ نباید کمتر از خسارت وارده به مدعی خصوصی و شاکی باشد.
در این قرار نیز بازپرس با رعایت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری فقط مبلغ قرار یعنی ارزش ریالی مال مورد وثیقه را تعیین می‌نماید نه نوع وثیقه را. انتخاب نوع وثیقه می‌تواند از یکی از موارد چهارگانه بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که انتخاب آن با وثیقه گذار است این حق انتخاب تا پایان اعتبار قرار باقی است و یک بار استفاده از بین نمی‌رود و وثیقه گذار می‌تواند تا زمانی که قرار وثیقه معتبر است از این حق خود استفاده کرده و درخواست تعویض مال مورد وثیقه مثلاً معرفی مال غیرمنقول به جای وجه نقد واریز شده را کند و مال دیگری را که ارزش آن کمتر از مبلغ تعیین شده در قرار نباشد به جای آن معرفی نماید
قرار قبول وثیقه
پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبول وثیقه می‌رسد لازم نیست که وثیقه معرفی شده متعلق به خود متهم باشد و توسط او تحویل گردد بلکه حتی اگر شخص ثالثی نیست برای تضمین انجام تعهد متهم به حضور در مرجع قضایی اقدام به وثیقه گذاری نماید پذیرفتنی است
بند خ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری انواع مال مورد قبول به عنوان وثیقه را چنین برشمرده است
وجه نقد
ضمانتنامه بانکی
مال متقول
غیرمنقول
بدین ترتیب هر مال منقول یا غیرمنقول وجه نقد رایج یا ضمانتنامه بانکی می‌تواند به عنوان وثیقه معرفی گردد با این حال واریز مبلغ معینی وجه نقد حساب صندوق دادگستری به عنوان وثیقه که موجب خروج سرمایه نقدی وثیقه گذار از تصرفاتش برای مدتی نامعین میشود و نیز تصمیم ضمانتنامه بانکی که مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادر کننده آن است معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد تحویل مال منقول به عنوان وثیقه نیز که مستلزم وجود مکانی برای نگهداری آن به منظور حفظ مال است به دلیل عدم برخورداری بیشتر دادسراها از ساختمان و تجهیزات کافی عملاً مقدور نیست بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولاً هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و نقل و انتقال آن تابع تشریفات و محدودیت‌هایی است و هم از ارزش آن کاسته نمی‌شود
معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود که این کار به هزینه وثیقه گذار به کارشناس دادگستری واگذار میگردد پس از اعلام نظر کارشناس چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد در مورد مال منقول عین مال جهت جلوگیری از طلب ضبط میشود و در مورد مال غیر منقول مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام میشود تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف آن و منع نقل و انتقالات بعدی اقدام نماید بعد از انجام این مقدمات مرجع تحقیق قرار قبولی وثیقه را صادر می‌کند یعنی پس از امضای وثیقه گذار خود نیز آن را امضا کرده و به تقاضای او نسخه‌ای از آن را هم به وی می‌دهد اگر بازپرس مال معرفی شده از طرف وثیقه گذار را نپذیرد باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد و اگر وثیقه گذار کتبا مالی را به عنوان وثیقه معرفی کرده و تقاضای تحویل آن را داشته باشد بازپرس نیز مکلف است دلیل عدم قبول وثیقه معرفی شده را در پرونده درج نماید در غیر این صورت بازپرس مرتکب تخلف شده و این تخلف موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست
در این قرار نیز مانند قرار کفالت بازداشت ناشی از قرار قابل اعتراض است در اینجا نیز اقدام بازپرس به صدور قرار وثیقه قابل اعتراض نیست اما بازداشت ناشی از این قرار قابلیت اعتراض را ایجاد می‌کند در این حال متهم اعتراض به دو تصمیم را دارد یکی اعتراض به اصل صدور قرار مثل اینکه بگوید جرم غیر عمدی و تضمین جبران خسارت بزه دیده ممکن بوده و در نتیجه صدور این قرار خلاف تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است
دیگری عدم پذیرش مال معرفی شده به عنوان وثیقه از این رو ادامه ماده ۲۲۶ می‌گوید «در صورت بازداشت متهم می‌تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرارتهی به بازداشت یا عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند» مرجع رسیدگی به این اعتراض طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد مگر اینکه دادگاه دادگاه کیفری یک یا انقلاب بوده و در آن محل تشکیل نشده باشد که در این فرض در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
سوالات متداول
چه مواردی می‌تواند به عنوان قرار وثیقه اخذ شود؟
وجه نقد ضمانتنامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول
آیا بازپرس می‌تواند وثیقه‌ای را که متهم می‌خواهد بسپارد را قبول نکند؟
بله ممکن است بازپرس با مال معرفی شده از طرف وثیقه گذار موافق نباشد اما باید دلیل خود را مبنی بر عدم قبول وثیقه در پرونده درج نماید