اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

مهریه در امر نکاح جایگاه ویژه ای دارد که زوج در هنگام به عقد درآوردن زوجه به نکاح خود قبولی خود را در پرداخت مهر که حق مسلم زوجه می باشد اعلام می دارد 

امروزه مسئله مهریه در دادگاه ها سرو صدای زیادی نموده که خانم مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و مرد را ملزم به پرداخت می نماید در این مقاله راه وصول مهریه از طریق اداره ثبت را بیان می نماییم

مهریه

برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید بنابراین اگر مهر عین باشد مثلاً یک خانه باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در می‌آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت چنانکه می‌تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد اگر مهریه عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد شوهر بدهکار آن می‌گردد و زن می‌تواند آن را مطالبه کند مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت پرداخت آن بین آن دو در نظر گرفته شده باشد

هرگاه مهریه منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد زن مالک آن می‌گردد و می‌تواند در آن تصرفات مالکانه نماید چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نصف مهر به شوهر برمی‌گردد مالکیت زن نسبت به نصف مهریه مشاعی و متزلزل است و با تحقق نزدیکی مستقر و پایدار می‌شود

همون گونه که بیان شد زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند آن را از شوهر مطالبه کند و برای احقاق حق خود به طرق قانونی مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراییه ثبتی متوسل گردد به علاوه قانون به زن حق داده است که تا مهر خود را دریافت نکرده از تمکین خودداری نماید این حق معروف به حق حبس است ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع موجب اسقاط حق نفقه نخواهد بود

وصول مهر از طریق دادگاه یا اجرای ثبت

علاوه بر اینکه زوجه می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و اگر مهر عین معین باشد مثل مقداری طلا یا مبلغی وجه نقد به محض وقوع عقد شوهر به زوجه بدهکار می‌شود و چنانچه مدت یا اقساطی برای پرداخت مقرر نشده باشد زن می‌تواند آن را از شوهر مطالبه کند برای مطالبه و وصول مهر دو طریق قانونی وجود دارد رجوع به مراجع قضایی و رجوع به دایره اجرای ثبت

رجوع به دادگاه

مرسوم است که میزان مهر و مشخصات آن در قباله نکاح ذکر می‌شود و قباله نکاح که به وسیله سر دفتر ازدواج تنظیم می‌شود از جمله اسناد رسمی است و اگر موعدی برای پرداخت مهر تعیین نشده باشد پس از تحقق نکاح زن می‌تواند برای وصول آن اقدام کند و اگر شوهر از ایفای تعهدات و پرداخت دین زوجه امتناع کند زن با اینکه سند رسمی لازم الاجرا در دست دارد می‌تواند به دادگاه صالح برای الزام شوهر به پرداخت مهر مراجعه و اقامه دعوا نماید دادگاه نمی‌تواند به بهانه لازم الاجرا بودن قباله نکاح و امکان وصول مهر از طریق اجرای ثبت از رسیدگی به دعوای زن امتناع کند زیرا دادگستری مرجع تظلمات عموم است و دادگاه پس از رسیدگی به ادعای خواهان و با توجه به مستند دعوا حکم به محکومیت خوانده صادر خواهد کرد که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدید نظر است پس از قطعیت دادنامه زن حق دارد بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۶۵ تقاضای صدور اجراییه نماید و در صورت امتناع محکوم علیه ( شوهر) از پرداخت مهر اموال وی را به دایره اجرای احکام معرفی کند تا از طریق توقیف و فروش اموال مزبور طلب زوجه وصول گردد بنا بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی کلیه اموال منقول و غیرمنقول زوج به استثنای موادی که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان مستثنیات دین آمده است در مقام اجرای حکم دادگاه قابل توقیف و فروش است

به اجرا گذاشتن مهر از طریق ثبت

معمولاً مهریه و میزان و خصوصیات آن در قباله نکاح درج می‌گردد و چون قباله نکاح جزو اسناد رسمی است و طبق مواد ۹۲ ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک  سند رسمی راجع به دیون و املاک بدون احتیاط به صدور حکمی از مراجع قضایی لازم الاجرا است زن می‌تواند از طریق دایره جای ثبت و صدور اجراییه ثبتی مهر خود را وصول کند

طبق ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۵۵ مسکن بدهکار جز مستثنیات دین نبوده و از این رو گاهی با توقیف مسکن زوج مهر زوجه وصول می‌گردید ولی شورای عالی قضایی در تاریخ ١٣۵٩/١٢/٢٨ با الحاق بند ه به ماده ۶۹ آیین نامه مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و خانواده او را در برابر هر دین و طلبی جز مستثنیات دین اعلام کرد که در نتیجه دوایر اجرای ثبت از آن تاریخ به بعد حق توقیف مسکن بدهکار را به منظور وصول طلب بستانکاران ندارند بنابراین اگر زوجه برای وصول مهریه خود به اجرای ثبت مراجعه کند نمی‌تواند مسکن زوج را توقیف کند اما بر اثر اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی توسط رئیس قوه قضاییه وضع تغییر کرد به موجب تبصره ۳ اضافه شده به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت وصول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را می‌نمود حداکثر تا نصف مسکن متعلق به مدیون بازداشت می‌شد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ضابطه خاصی ایجاد کرده بود که منحصراً در موردی قابل اعمال بود که زوجه از بابت مهر بستانکار می‌بود بنابراین حکم خاص مزبور یک قاعده استثنایی بوده و از این رو سایر بستانکاران و همچنین مطالبات دیگر زوجه مشمول حکم کلی بند ه ماده مذکور بود

از آنجا که قاعده فوق از جهات مختلفی قابل ایراد بود آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله رئیس قوه قضاییه لغو کردید پس از لغو تبصره مزبور دیگر وصول مهریه از طریق بازداشت و فروش نصف مسکن مورد نیاز و متناسب متعلق به شوهر امکان‌پذیر نیست

قابل ذکر است که برابر ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده در مورد مهریه زاید بر ۱۱۰ سکه طلا زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند و این امر اصولاً نیاز به رسیدگی قضایی و حکم دادگاه دارد با وجود این به نظر می‌رسد که دوایر اجرای ثبت می‌توانند بدون حکم دادگاه در این مورد اجرایی صادر کنند و توقیف مال با معرفی بستانکار دلیل بر توانایی مالی بدهکار است همین حکم جاری است در موردی که به موجب سند نکاح تعهد به پرداخت مهر مشروط به استطاعت شوهر شده‌است.

سوالات متداول