معامله فضولی یک عمل حقوقی است در قانون ایران که وقتی معامله منعقد می‌شود و دو طرف قرارداد آن را امضا می‌کنند معمولاً یک طرف مالک و یک طرف خریدار می‌باشد در معامله فضولی معمولاً یک طرف کسی غیر از مالک یا نماینده قانونی او می‌باشد و طرف دیگر خریدار است که مال را به او تحویل می‌دهد یا می‌فروشد که به این معامله معامله فضولی می‌گویند و به آن شخصی که مالک یا نماینده قانونی نمی‌باشد فضول می‌گویند.
تعریف فضول
اگر شخصی از جانب مالک مال یا صاحب حقی عقدی را منعقد کند در حالی که از جانب او هیچ نمایندگی قراردادی قانونی یا قضایی ندارد به چنین عقدی عقد فضولی می‌گوییم در عقود فضولی شخصی که اقدام به معامله نسبت به مال غیر نموده است فضول نام دارد مالک مال یا صاحب حقی را که مال یا حق او مورد قرارداد واقع شده است غیر می‌نامیم و شخص ثالث که با فضول وارد معامله شده است اصیل نام دارد.
اوصاف عقد فضولی
- عقد فضولی ممکن است در حیطه کلیه عقود منعقد شود.
- اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را منعقد کند عقد منعقده از ناحیه او فضولی است برای مثال به شخصی وکالت در فروش خانه به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان داده‌ایم اما او خانه را به مبلغ ۹۰ میلیون تومان می‌فروشد عمل او فضولی تلقی می‌شود.
- عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ می‌شود و در صورت رد از سوی او باطل می‌شود.
- در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که فضول به فضولی بودن معامله آگاه باشد یا جاهل اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و بپندارد که مال معامله متعلق به خود اوست یا آنکه فضول با علم به این موضوع که معامله متعلق به غیرت آن را معامله کند در هر دو صورت معامله منعقد فضولی است.
- در فضولی بودن قرارداد تفاوتی ندارد که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که فضول برای خود معامله کند یا برای مالک.
احکام تنفیذ و رد
- همانطور که گفتیم معاملات فضولی غیر نافذ هستند و باید از سوی مالک یا تنفیذ قبول شوند که در این صورت معامله صحیح می‌شود و یا رد شود که در این صورت معامله باطل می‌شود
- در تنفیذ و رد فوریت شرط نیست یعنی زمانی که مالک از یک معامله فضولی خبردار شد لازم نیست که به طور فوری قبول یا رد کند ولی اگر این تاخیر در تعیین تکلیف موجب ضرر طرف دیگر معامله شود او می‌تواند معامله را بر هم بزند
- تنفیذ و رد غیر قابل رجوع یعنی در صورت تنفیذ رد معنی ندارد و در صورت رد تنفیذ معنا ندارد
- رضایت باطنی کافی نیست بلکه این رضایت باید ابراز شود
- سکوت مالک حتی اگر در مجلس عقل حاضر باشد تنفیذ تلقی نمی‌شود
- تجزیه تنفیذ صحیح نیست مالک نمی‌تواند در مقام تنفیذ فقط بخشی از معامله فضولی را قبول کند و اگر چنین کند تنفیذ محسوب نمی‌شود و در واقع رد معامله فضولی سابق و یک پیشنهاد جدید است
- قبول کردن معامله فضولیم نمی‌توان چیزی به معامله افزود یا از آن کم کرد اگر مالک در مقام تنفیذ یک شرط ولو جزئی به معامله اضافه کند یا از آن کم کند تنفیذ محسوب نمی‌شود
مالکانه بودن تنفیذ و رد
- تنفیذ باید با عنوان مالکانه باشه بنابراین اگر مالک مال متعلق به خودش را با این عنوان که مال متعلق به غیر است یعنی مال، متعلق به کسی غیر از مالک است بفروشد این همچنان فضولی غیر نافذ است و از جانب خود او قابل تنفیذ یا رد است
- اگر شخصی نسبت به مال غیر معامله فضولی منعقد کند و مالک آن مال بعداً به او وکالت دهد این معامله همچنان فضولی و غیر نافذ است و از جانب مالک مال قابل قبول یا رد است بنابراین وکالت بعدی موجب صحیح شدن معاملات فضولی قبلی نمی‌شود معاملات همچنان غیر نافذ هستند و در این حالت مالک مال می‌تواند معامله را تنفیذ کند یا رد کند خود وکیل نمی‌تواند معامله فضولی را تنفیذ کند زیرا به او برای انعقاد معامله وکالت داده شده و وکالت برای تنفیذ معاملات سابق داده نشده است
- اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه از جانب شخصی نمایندگی دارد اموال او را بفروشد معامله او همچنان غیر نافذ است
مجازات کیفری معامله فضولی
مجازات کیفری و قانونی معاملات فضولی در صورتی بر فضول تحمیل می‌شود که او سوء نیت داشته باشد یعنی قصد ضرر زدن به مالک و شخص را داشته باشد که احکام جزایی و کیفری این معاملات تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شده است و مجازات آن در این قانون به وضوح بیان شده است.
طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که بیان می‌دارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است عیناً یا منتفعاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود که به ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که فروخته و برگرداندن مال به صاحبش محکوم خواهد شد البته اگر ارزش مال تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد مجازات شخص ۶ ماه تا سه و نیم سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود
محجوریت مالک قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی
اگر مالک قبل از آنکه معامله فضولی را قبول یا رد کند محجور و دیوانه شود حق تنفیذ باقی می‌ماند و توسط قیم او قابل اعمال است و قیم او باید معامله را تنفیذ یا رد کند.
سوالات متداول
اگر در معامله فضولی فضول در برابر خریدار چنین تعهد کند و بیان کند که من رضایت مالک را برای این معامله فضولی جلب می‌کنم تکلیف چیست؟
خود عقد فضولی غیر نافذ است اما این تعهد فضول مبنی بر اینکه رضایت مالک را جلب می‌کند نوعی تعهد اصل و صحیح است و فضول متعهد است رضایت مالک را برای این معامله جلب کند
اگر فضول در سوال بالا رضایت مالک نسبت به معامله ی فضولی را جلب نکرد تکلیف چیست؟
فضول به دلیل این نقض عهد مکلف به جبران خسارت است
 | ReplyForward |