آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که طریقه رسیدگی دادگاه‌ها و محاکم و مراجع رسیدگی کننده را به اختلافات و امور قضایی مشخص می‌کند برای مثال آیین دادرسی مدنی طریقه رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می‌کند در ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است ( آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در محاکم عمومی انقلاب تجدید نظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود)
آیین دادرسی کیفری طریقه کشف جرم تعقیب مجرمین تحقیق از مجرمین رسیدگی به جرم و اجرای مجازات مجرمین را بیان می‌کند.
آیین دادرسی اداری طریقه رسیدگی به اختلافات فی مابین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی را وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی و روابط ناشی از حقوق عمومی باشد مشخص می‌کند.
آین دادرسی کار طریقه رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی را مشخص می‌کند.
قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع
آیین دادرسی مدنی در رسیدگی دادگاه‌ها به موضوعات زیر جاری است
- امور حسبی: امور حسبی همان امور غیر ترافعی است یعنی اموری که محاکم به آنها رسیدگی می‌کند در حالی که ممکن است اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد مانند نصب قیم برای محجورین نصب امین برای غایب مفقود الاثر صدور گواهی حصر وراثت مهر و موم ترکه صدور حکم موت فرضی تحریر ترکه و غیره
- دعاوی مدنی دعاوی ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر مانند دعاوی قراردادی یا دعاوی خانوادگی یا دعاوی راجع به مطالبه وجه
- دعاوی بازرگانی( دعاوی تجاری) منظور دعاوی ناشی از اعمال تجاری یعنی دعاوی ناشی از اعمال مذکور در مواد ۲ و مواد ۳ قانون تجارت است
- ضرر و زیان ناشی از جرم پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند ادله و تصویر مدارک استنادی خود را به دادسرا یا دادگاه جزایی ارائه کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ضرر و زیان ناشی از جرم را به وسیله تقدیم دادخواست مطالبه کند اگرچه رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم از همان دادگاه جزایی که به اصل جرم رسیدگی می‌کند خواسته می‌شود اما رسیدگی دادگاه مدنی است
میزان تبعیت امور حسبی از آیین دادرسی مدنی
در خصوص رسیدگی به امور حسبی توجه داشته باشید که رسیدگی به این امور تابع قانون خاصی به نام قانون امور حسبی است با توجه به اینکه این قانون قانونی خاص است نه تابع قانون آیین دادرسی مدنی. رسیدگی به امور حسبی در دو حالت طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید که عبارت است از در مواردی که قانون امور حسبی ما را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است و در مواردی که قانون امور حسبی ساکت است.
قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث مراجع رسیدگی کننده
مراجع زیر مکلفند در خصوص موضوعات فوق قواعد آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند
- دادگاه‌های عمومی
- دادگاه انقلاب
- دادگاه‌های تجدیدنظر
- دیوان عالی کشور
- سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی هستند
اوصاف مقررات آیین دادرسی مدنی
- مجموعه اصول مقرراتی است که عام است یعنی علی الاصول در تمام دعاوی مدنی حکم فرماست
- در تمام مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور لازم الاجرا است
- از قوانین شکلی است که تبعیت از آنها الزامی است
- تخطی از آنها علی‌الاصول باعث خدشه و نقض رای می‌شود مگر در مواردی که در خود قانون ذکر شده باشد
محتویات آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی شامل سه بخش است
- سازمان قضاوتی
- صلاحیت
- سایر قواعد آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی مدنی به معنای اخص ( خاص)
سازمان قضاوتی
در قواعد مربوط به سازمان قضاوتی در خصوص موضوعاتی مانند موضوعات زیر مطالعه می‌شود:
- ترتیبات تشکیل مراجع و محاکم
- تعداد قضات محاکم مانند آنکه تعداد قضات هر شعبه از دادگاه تجدید نظر سه نفر است
- مقررات استخدامی و انتظامی قضات
- طریقه استخدام قضات و کارمندان دادگستری و شرایط اشخاص معین دادگستری یعنی وکلا و کارشناسان دادگستری و صدور و تمدید پروانه ایشان
قاعده ی فراغ دادرس
بدین معنی است که پس از آنکه قاضی در خصوص پرونده اقدام به صدور رای می‌کند رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر رای یا اصلاح آن توسط همان دادگاه امکان‌پذیر نیست به جز در موارد زیر
- رسیدگی مجدد به موجب طرق قانونی اعتراض به رای واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از رای است یعنی قاضی ممکن است در نتیجه رسیدگی مجدد از نظر قبلی خویش عدول کند (یعنی نظرش را تغییر دهد)
- تصحیح موارد اشتباهی که در رای نوشته شده است
- رفع اجمال و ابهام از رای صادره
- صدور قرارهای تامینی مانند قرار تامین خواسته یا دستور موقت
- حل اختلاف ناشی از اجرای حکم
ترتیب قانونی رسیدگی قضات به دعاوی
قضات موظفند طبق ترتیب زیر به دعاوی رسیدگی کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت نقص اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور رای امتناع ورزند این موارد به شرح زیر است
- قانون
- منابع معتبر اسلامی
- فتاوی معتبر
- اصول حقوقی
تکلیف پرونده در صورت اعتقاد قاضی به مخالفت قانون با شرع
اگر قاضی قانون حاکم بر موضوع را خلاف شرع بداند باید به نحو زیر عمل کند
اگر قاضی مجتهد نباشد باید طبق قانون رای بدهد
اگر قاضی مجتهد باشد این قاضی می‌تواند از رسیدگی خودداری و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض به نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد.
ضمانت اجرای امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده
اگر شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی در نزد قاضی اقامه شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف اوست به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تعارض قوانین از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم برخلاف قانون به تاخیر اندازد بار اول به شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می‌شود این قاضی علاوه بر محکومیت کیفری به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم می‌شود.
سوالات متداول
قابلیت اعتراض به رای تابع قانون چه زمانی است ؟
قابلیت اعتراض به یک رای یعنی قابلیت واخواهی تجدید نظر یا غیر تابع قانون زمان صدور رای است.
آیا قاضی می‌تواند از رسیدگی به دعوا خودداری کند؟
خیر قاضی نمی‌تواند به عذر و بهانه یا اجمال یا تعارض قوانین از قبول شکایت و رسیدگی به آن امتناع کند و باید در هر صورت به دعوا رسیدگی کند.
 | ReplyForward |